جمعه از عقلى و شرعى مترتّب مىشود ، همان‌طور كه در استصحاب الحكم مطلب از اين قرار بود . و گاهى اماره بر موضوعى از موضوعات قائم مىشود فى المثل بيّنه بر حيات زيد شهادت مىدهد مثل استصحاب موضوعى ، اينجاست كه استصحاب مثبتش حجّت نبود ؛ ولى بيّنه مثبتش حجّت است : بيان مطلب : حيات واقعى زيد ( قطع نظر از قيام طريق علمى يا ظنّ برآن ) داراى يك سلسله آثار و احكام عقلى و عادى و شرعى است ، لوازمى دارد از قبيل رشد و نمو ، انبات لحيه وجوب نفقهء زوجة و . . . يك سلسله ملازماتى دارد كه با حيات زيد معلول علّت مشترك هستند يك سلسله ملزوماتى دارد كه خود حيات لازم آنهاست از باب اينكه پديده‌اى از پديده‌هاست و عواملى در شكل‌گيرى آن نقش دارند . حال وجود واقعى حيات زيد همراه با اين لوازم و ملزومات و ملازمات است و از آنها منفك نيست . حال اگر يقين به حيات زيد پيدا كرديم ، به دنبالش يقين به اين اطراف و جوانب ( لوازم ، ملزومات و . . . ) نيز پيدا مىكنيم ؛ زيرا يقين كاشف از واقع و طريق به سوى آن است و همان واقع را براى ما حكايت مىكند و حيات واقعى تمام اين اطراف را دارد با اين تفاوت كه مفاد يقين ما مستقيما و بالمطابقه حيات را نداشت و غير مستقيم و بالملازمه اين لوازم و ملزومات و . . . است . حالا اگر به جاى يقين اماره‌اى بر حيات زيد دلالت كرد از آنجا كه اماره نيز طريق به سوى واقع است و نازل منزلهء علم است و براى ما ظنّ به حيات زيد مىآورد ، باز اماره نيز نه تنها حاكى از خود حيات است ( مؤدّاى اماره ) بلكه حاكى از اطراف و جوانب مؤدّا ( لوازم ، ملزومات و . . . ) نيز هست ؛ چون طريق به واقع است و حيات واقعى را به ما نشان مىدهد و حيات واقعى اين لوازم و ملزومات و غيره را دارد . منتها بالمطابقه بر خود حيات زيد و بالالتزام بر اين لوازم و غيره دلالت دارد . اين است وضعيّت اماره و ماهيّت آن آنگاه وقتى دليل حجيّت اماره مىگويد كه صدّق العادل ، با توجّه به اينكه مطلق است و هيچ قيدى ندارد كه صدّق العادل به لحاظ چه چيزى ، با اطلاقش همه اين مدلولهاى مطابقى و التزامى را مىگيرد و مفادش اين است كه بيّنه را در همان جهت حكايتش از واقع تصديق